ملف السيارة الكهربائية في الجزائر تحرك في 2026 أكثر من كل السنوات الماضية مجتمعة: بنية شحن تتوسع، وأول نموذج محلي يُكشف عنه، وتحفيزات ضريبية دخلت قانون المالية.
البنية التحتية أولًا
تجاوز عدد نقاط الشحن المركّبة عبر الوطن الألف نقطة، تتركز في العاصمة ووهران وقسنطينة والمدن الكبرى. والأهم من العدد هو التوطين الصناعي: شركة تابعة لسونلغاز (SAIEG) تصنع محليًا أعمدة شحن مطابقة للمعايير الدولية تصل قدرة السريع منها إلى 322 كيلوواط — أي شحن يضيف مئات الكيلومترات في دقائق معدودة.
أول سيارة كهربائية جزائرية
كشفت وزارة التعليم العالي في مارس 2026 عن أول سيارة كهربائية جزائرية مطورة في إطار البحث الجامعي — خطوة رمزية أكثر منها صناعية حتى الآن، لكنها تعكس اتجاهًا: مصنع فيات بوهران أدرج بدوره نسخًا هجينة وكهربائية في خططه الإنتاجية.
الدولة تحفّز
قانون المالية 2026 أعفى السيارات الكهربائية من قسيمة السيارات (الڤينيات)، في إشارة تشجيع أولى. وتتوقع دراسات السوق وصول المبيعات إلى حدود 15 ألف سيارة كهربائية بنهاية 2026 بنمو سنوي يفوق 30%.
العقبات الباقية
السعر أولًا: الكهربائية المستوردة تبقى أغلى من نظيرتها الحرارية، والدعم الحكومي للشراء غير موجود بعد. ثم شبكة الشحن خارج المدن الكبرى، فالسفر الطويل — طبيعة الجغرافيا الجزائرية — يحتاج أعمدة على الطرق السيارة قبل أن يقتنع المشتري العادي. المعادلة معروفة عالميًا: البنية أولًا، ثم تأتي السيارات.
المصادر: ViPresse · Maghreb Émergent
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire