في 24 جويلية 2025 صادقت الجزائر على القانون 25-10 الذي يحظر — دون استثناء — كل الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية: الشراء، البيع، التعدين، الترويج، وحتى مجرد الحيازة. وبعد عام كامل من دخوله حيز التنفيذ، يستحق النص وقفة تقييم.
ماذا يقول القانون؟
- حظر إصدار وبيع وشراء وحيازة واستعمال والترويج لكل الأصول الرقمية، بما فيها بيتكوين والعملات المستقرة مثل تيثر
- عقوبات تصل إلى الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون دينار
المبررات الرسمية
تستند الحكومة إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، وإلى مواءمة التشريع الوطني مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) — إضافة إلى ظاهرة التعدين غير المرخص الذي انتشر في الجنوب مستفيدًا من كهرباء مدعّمة.
الواقع بعد عام
الحظر لم يُنهِ الظاهرة بقدر ما دفعها تحت الأرض: التداول عبر منصات خارجية وشبكات VPN ومجموعات مغلقة لم يختف، لكنه صار بلا أي حماية قانونية — من وقع ضحية نصب في هذا الفضاء لا يملك جهة يشتكي إليها، لأن نشاطه نفسه مجرّم.
رأي مرصد DZ
بمعزل عن موقفك من العملات الرقمية، القاعدة الآن واضحة والعقوبة صريحة: التعامل بها داخل الجزائر مخاطرة قانونية قبل أن تكون مالية. وإذا كان اهتمامك بتقنية «البلوك تشين» ذاتها — لا بالمضاربة — فدراستها والعمل فيها عن بعد لصالح شركات خارجية يبقى مسارًا مختلفًا تمامًا عن التداول، وهو ما نفصّله في مقالات العمل الحر.
المصادر: Cryptoast · Journal du Coin
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire